در بخشی از مقدمه کتاب آمده است: «با اذعان به اهمیت و جایگاه خاص اقتصاد و امور مربوط به آن در زندگی اجتماعی (و حتی فردی ) و تاثیر بسزایی که در تامین رفاه و آسایش مادی و معنوی مردم دارد، بدیهی است که هر گونه اختلال در نظم اقتصادی کشور تاثیر منفی در زندگی مردم خواهد داشت و آثار مخرب آن، مانند فقر، بیکاری، گسترش فساد، اعتیاد و تبهکاری موجب تنگناهای مالی شده و تبعات سو آن مردم را تحت فشار قرار خواهند داد.یکی از رسالت‌های علم حقوق، در تعامل با علم اقتصاد، حفظ نظم اقتصادی در جامعه است. بی نظمی اقتصادی یا اختلال در آن گاهی موجب سلب امنیت و آسایش عمومی می‌شود و آثار و تبعات آن کلیت جامعه و زندگی اجتماعی را به مخاطره می‌اندازد. اینجاست که برخورد قاطع و مبارزه جدی با اخلال‌گران در نظم اقتصادی از طریق واکنش‌های کیفری و مجازات مرتکبین ضرورت می‌یابد. رسالت این مهم بر عهده حقوق کیفری است. حقوق کیفری، مجموعه اصول، قواعد و مقرراتی است که به تبیین، مطالعه و بحث و بررسی پیرامون جرایم و مجازات ها می‌پردازد.

بخشی از حقوق کیفری که جرایم را بطور اختصاصی مورد بررسی قرار می‌دهد، حقوق کیفری اختصاصی نام دارد. در این رشته از علم حقوق برای مطالعه بهتر از یک‌طرف و در جهت اهداف آموزش‌های دانشگاهی از طرف دیگر، جرایم را دسته‌بندی کرده و با توجه به وجوه مشترک بین آنها، هر یک را در یک گروه و دسته خاص قرار می‌دهند.

با توجه به اینکه در حال حاضر و با توجه به قوانین و مقررات کشور، حدود دو  هزار عنوان کیفری داریم، ارائه تقسیم‌بندی‌هایی که همه این عناوین کیفری را دربرداشته باشد، غیر ممکن است و در آموزش‌های دانشگاهی بر اساس ترم‌ها و مقاطع مختلف تحصیلی از گذشته تاکنون تقسیم‌بندی‌های معروفی از جرایم به عمل آمده است  که تحت عنوان سرفصل‌های دروس رشته‌های مختلف علم حقوق معرفی می‌شوند. علاوه بر ضابطه فوق در برخی تالیفات حقوقی داخلی و خارجی هم تقسیماتی از جرایم شده است که در نوع خود قابل قبول و درخور توجه است.»

در این کتاب سعی شده است، با تجربه حاصل از نگارش کتب حقوق کیفری داخلی و بین‌المللی و با رعایت موارد فوق‌الذکر برای خوانندگان در حدی که بتوانند بر موضوع مسلط شوند موضوعاتی مهم به رشته تحریر در آورده شود. این اثر بر آن بوده است، پولشویی را در یک مجموعه متشکل از متن قانون توضیح، تفسیر نظرات و اسناد بین‌المللی ارائه دهد.

کتاب «بررسی جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی و تبیین حقوقی پولشویی سایبری در نظام بانکی» با شمارگان ۵۰۰ نسخه در ۳۸۴ صفحه به بهای ۲۵ هزار تومان از سوی انتشارات فردوسی روانه بازار نشر شده است.