۳ آذر ۱۳۹۵  ,  ۰۹:۱۴
سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری

متن سیاستهای کلی نظام اداری که به روسای قوای سه گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده است .

۱- نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه های انسانی و اجتماعی.
۲- عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی.
۳- بهبود معیارها وروزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرشهای سلیقه ای و غیر حرفه ای.
۴- دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران.
۵- ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص ومهارتهای آنان.
۶- رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تاکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگیهای شغل و شاغل و تامین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی.
۷- زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای تخصص در استانهای کمتر توسعه یافته و مناطق محروم.
۸- حفظ کرامت و عزت و تامین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره گیری از نظرات و تجارب مفید آنها.
۹- توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری.
۱۰- چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.
۱۱- انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثر بخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری.
۱۲- توجه به اثر بخشی و کارایی در فرآیندها و روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری،
۱۳- عدالت محوری، شفافیت و روز آمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری.
۱۴- کل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثر بخش دستگاههای اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم انداز.
۱۵- توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی.

۱۶- دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات، با ابتناء بر ترزشهای اسلامی.
۱۷- خدمات رسانی برتر، نوینن و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم.
۱۸- شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحیح.
۱۹- زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری.
۲۰- قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی در کلیه فعالیت ها.
۲۱- نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ بیت المال.
۲۲- تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه.
۲۳- حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری.
۲۴- ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزشهای اخلاقی در آن از طریق اصلاع فرآیندهای قانونی و اداری، بهره گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات.
۲۵- کارآمد سازی و هماهنگی ساختار ها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات.
۲۶- حمایت از روحیه نو آوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری.
مخاطبان محترم این سیاستها (روسای محترم سه قوه، نیروهای مسلح، مسئولان نهادهای غیر دولتی) موظفند زمان بندی مشخص برای عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش نمایند.

محورهای ۱۰ برنامه تحول در نظام اداری کشور

الف: الزامات تحول

۱- ایجاد باور، اعتقاد و انگیزه در مدیران سطوح مختلف
۲- آگاهی مدیران به ظریفیت ها، قوانین و برنامه های تحول
۳- بهره مندی مدیران از اختیارات و منابع لازم برای اجرای برنامه
۴- برقراری نظام مدیریت عملکرد و ایجاد سیستم تشویق و ترغیب

ب: برنامه ها

۱) برنامه استقرار دولت الکترونیک (موضوع ماده ۳۸ و ۴۰ قانون مدیریت خدمات کشوری)
۱-۱- ارائه و ایجاد پایگاه های ارائه خدمات و اطلاعات
۲-۱- ارتباط و تعامل دو سویه دولت با مردم و مردم با دولت
۳-۱- رسیدگی به شکایات مردم
۴-۱- ارزیابی عملکرد فرآیندها و سیستم های ارائه کننده خدمات
۵-۱- ایجاد پایگاه ملی اطلاعات ایرانیان
۶-۱- ایجاد پایگاه اطلاعات و آمار منابع انسانی(مدیران و کارمندان)
۷-۱- اجرای آیین نامه دورکاری
۸-۱- راه اندازی پیشخوان دولت الکترونیک در سطح بخش، شهرستان و استان

۲) برنامه عدالت استخدامی و نظام پرداخت
۱-۲- برگزاری آزمون در تمامی استخدام های دولتی و ایجاد فرصت های یکسان
۲-۲- توزیع و تخصیص مجوزهای استخدامی دولتی و ایجاد فرصت های یکسان
۳-۲- استانداردسازی شرایط جذب و تصدی مشاغل
۴-۲- طراحی طرح طبقه بندی مشاغل
۵-۲- بهبود نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، توانایی و مهارت.
۶-۲- اصلاح و استقرار نظام جبران خدمت کارمندان با رویکرد عادلانه شدن پرداخت ها.


۳) برنامه ساماندهی نیروی انسانی
۱-۳- واکذاری تصدی های دولت با اولویت واکذاری امور به تعاونی ها( موضوع ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری)
۲-۳- انتقال کارکنان به بخش غیر دولتی موضوع ماده ۱۸ قانون مدیریت خدات کشوری
۳-۳- ساماندهی نیروی انسانی از دستگاه های اجرایی پر تراکم به سایر دستگاه ها
۴-۳- انتقال نیرو از کلان شهرها به بخش ها و مناطق محروم
۵-۳- انتقال نیرو از ستاد دستگاه ها به رده های عملیاتی
۶-۳- حمایت از بخش خصوصی ماده ۲۲ و۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
۷-۳- استقرار نظام دور کاری


۴) برنامه تمرکز زدایی
۱-۴- انتقال کارمندان ، سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات آموزش و پژوهشی از تهران به شهرستان ها.
۲-۴- توجه به مناطق محروم و دورافتاده
۳-۴- تفویض اختیار امور اداری و استخدامی به استانداران سراسر کشور موضوع بخش نامه شماره ۶۵۳۶۵-۴۴۱۸۵ مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۸۹ ریاست جمهوری
۴-۴- منع هر گونه استخدام و انتقال به تهران
۵-۴- واگذاری فعالیت ها و اختیارات به رده های استانی
۶-۴- کاهش فرایندهای انجام کار و عدم تمرکز در تصمیم گیری


۵) برنامه افزایش بهره وری و استقارا نظام جامع مدیریت عملکرد (موضوع مواد ۸۱ ،۸۲ و ۸۳ قانون مدیریت خدمات کشوری)
۱-۵- تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات و محصولات( موضوع ماده ۱۳ و ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری) و تعیین شاخص ها و استانداردهای کیفی و دادن اختیار به مدیران در ارزیابی عملکرد.
۲-۵- طراحی مدل بهره وری نظام اداری و تعیین شاخص بر اساس سیاست های ابلاغی و رصد سالیانه شاخص ها
۳-۵- اجرای ماده ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع استقرار نظام مدیریت عملکرد در سطح تمامی دستگاه های اجرایی.
۴-۵ تعیین جایگاه و میزان پیشرفت کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان
۵-۵- برگزاری جشنواره شهید رجایی بر محور عملکرد دستگاه ها


۶) برنامه سلامت اداری
۱-۶- تقویت قانون گرایی و پاسخگویی یکسان به عموم مراجعین و تکریم آن ها
۲-۶- اعمال نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمند در انجام وظایف محوله و جلوگیری از ضرر و زیان دولت و بیت المال (موضوع ۹۰-۹۱-۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری)
۳-۶- برخورد با افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارکنان دستگاه های اجرایی و ارسال پرونده آن ها به مراجع قضایی
۴-۶- فعال کردن هیأت های بدوی، تجدید نظر و هیأت عالی نظارت در رسیدگی به شکایات مردم.
۵-۶- تدوین شاخص های سلامت اداری و سنجش سالیانه آنها.
۶-۶- توسعه دولت الکترونیک و شفاف سازی فرایندهای انجام کار.


۷) برنامه اصلاح ساختار و فرآیندها
۱-۷- ساماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات دستگاه های اجرایی( موضوع ماده ۳۱ قانون مدیریت خدمات کشوری)
۲-۷- کوتاه کردن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری در سطح عمودی و افقی مدیریتی
۳-۷- اصلاح ساختار تفصیلی دستگاه های اجرایی( موضوع ماده ۳۱ قانون مدیریت خدمات کشوری)
۴-۷- اصلاح فرآیندها و روش های انجام کار با رویکرد اتوماسیون اداری( موضوع ماده ۳۶ و ۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری)


۸) برنامه توانمند سازی و آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی
۱-۸- متناسب سازی دانش، مهارت و نگرش کارکنان دولت با شغل مورد نظر در قالب نظام آموزش جدید (موضوع ماده ۵۸ قانون مدیریت خدمات کشوری)
۲-۸- ایجاد ارتباط ما بین ارتقا کارمندان و مدیران با آموزش و بهره مندی از امتیازات آن
۳-۸- ساماندهی بورس ها و دوره های آموزشی داخل و خارج برای کارکنان دولت( موضوع ماده ۶۰ قانون مدیریت خدمات کشوری)
۴-۸- ارائه آموزش های فرهنگی به مدیران و کارشناسان( ۵۰۰۰۰ نفر)
۵-۸- ارائه آموزش تخصصی و اختصاصی مربوط به مدیران
۶-۸- ارائه آموزش های کارگاهی و مهارتی به مدیران و کارمندان


۹) برنامه تقویت مدیریت و توان کارشناسی کشور و ارتقاء روحیه خود کنترلی در کارها
۱-۹- ارائه آموزش های فرهنگی جهت افزایش ایمان و باورهای خود کنترلی
۲-۹- اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اعمال مدیریت بر واحدهای تحت پوشش بر اساس حجم فعالیت ها، خدمات و قیمت تمام شده آن در قالب ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
۳-۹- استفاده از خدمات مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی مؤسسات دولتی و خصوصی تایید صلاحیت شده برای انجام خدمات مشاوره ای
۴-۹- ایجاد ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و بهره مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت آنان در تصمیم گیری ها( موضوع ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) و معرفی ایده ها و خلاقیت ها در نظام اداری
۵-۹ اجرای دستورالعمل نظام انتصاب مدیران حرفه ای بر مبنای تعهد، تخصص، تجربه، توانمندی و ارزیابی عملکرد.
۶-۹- تربیت مدیران کارآمد، ارزش مدار و استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران (موضوع ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری)
۷-۹- ایجاد بانک اطلاعات مدیران و حفظ سرمایه های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط ( موضوع ماده ۵۵ قانون مدیریت خدمات کشوری)

۱۰) برنامه خدمات رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع
۱-۱۰- آشنا کردن مردم با حقوق و تکالیف خود به منظور استفاده مناسب از خدمات دستگاه های اجرایی
۲-۱۰- اجرای برنامه های مختلف رسانه در جهت آسیب شناسی نظام اداری، معرفی حقوق مردم و تکریم ارباب رجوع.
۳-۱۰- استانداردسازی خدمات ارائه شده به مردم ( موضوع ماده ۲۶ و ۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری)
۴-۱۰- تأثیر گذاری رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران در ارتقاء و انتصاب (موضوع ماده ۲۸ قانون مدیریت خدمات کشوری).
۵-۱۰- تشویق و ترغیب مدیران و کارکنان خدمتگزار به مردم.
۶-۱۰- افزایش سهم عملکرد دستگاه ها در اجرای مصوبات سفرهای استانی به عنوان معیار ارزشیابی ارتقاء و تثبیت مدیریت.

 

جستجو
آخرین خبر ها
تغییر نگرش مدیران به مقوله پژوهش زمینه‌ساز شکوفایی اقتصادی و صنعتی
۲۱ اسفند ۱۴۰۰
نگرش‌ها نسبت به پژوهش در کشور نیازمند تغییر جدی است
۲۱ اسفند ۱۴۰۰
رضا سهم دینی: کار شجاعانه هیات رئیسه نشان داد می توان به آینده فوتبال امیدوار بود
۲۵ بهمن ۱۴۰۰
کنترل اساسی بر پایه پولی کشور نیازمند انضباط مالی دولت و نظام بانکی است
۲۰ بهمن ۱۴۰۰
حمایت جدی از نخبگان به خنثی سازی تحریم‌ها منجر می‌شود
۴ بهمن ۱۴۰۰
ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی در کشور کاملا شدنی است
۱۷ مهر ۱۴۰۰
ارتباط موثر صنعت با دانشگاه باید به رفع مشکلات معیشتی مردم منجر شود
۱۷ مهر ۱۴۰۰
اشتغال فراگیر در گرو حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط
۱۷ مهر ۱۴۰۰
دولت و نظام بانکی برای مهار نقدینگی هماهنگ شوند
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
شکوفایی اقتصاد در گرو ادامه حمایت از دانش بنیان‌ها است
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
افتتاح مزرعه «رمز ارز» در رفسنجان با حضور رضا سهم دینی
۵ دی ۱۳۹۸
افتتاح مدارس مناطق سیل زده معمولان توسط رییس هیات مدیره بانک دی
۵ دی ۱۳۹۸
چشم انداز ۱۴۰۴ کشور مبنای جهت گیری نظام بانکی است
۵ دی ۱۳۹۸