کنترل اساسی بر پایه پولی کشور نیازمند انضباط مالی دولت و نظام بانکی است

یک کارشناس اقتصادی معتقد است تنها راه کنترل کسری بودجه و کاهش بی‌انضباطی مالی که به‌صورت موروثی به دولت سیزدهم منتقل شده، کنترل اساسی پایه پولی از طریق انضباط مالی سیستم پولی بانکی کشور است. رضا سهم‌دینی گفت: «انضباط مالی دولت و نظام بانکی در گرو آن است که بانک مرکزی با اتخاذ تدابیر سختگیرانه به هیچ‌وجه اجازه دست‌درازی دولت‌ها را به منابع بانک‌ها ندهد.» وی با بیان اینکه متاسفانه در طول سال‌های گذشته فشار به منابع بانکی در قالب تسهیلات تکلیفی افزایش یافته است، افزود: «ارائه این تسهیلات بدون امکان‌سنجی هزینه و فایده که گاه‌ با انحراف نیز همراه بوده، تنها رشد نقدینگی و پایه پولی و تورم اقتصادی را به‌دنبال داشته است.»

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به نام‌گذاری امسال با عنوان «جهش تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب، این مهم را در گرو فراهم کردن همه زیرساخت‌ها برای پیشرفت در تولید دانست و افزود: «به‌طور حتم سیستم بانکی در این حوزه می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.» وی با اشاره به آمارهای بانک مرکزی گفت: «براساس این آمار رشد پایه پولی در مردادماه سال جاری به سطح ۴۲درصد رسیده است که این رقم طی یک دهه اخیر بیشترین میزان محسوب می‌شود.» سهم‌دینی افزود: «در طول دو سال اخیر ریشه رشد بالای پایه پولی، نابرابری منابع و مصارف بودجه بوده، که این مساله از دو طریق باعث رشد پایه پولی شده است.»

وی ادامه داد: «در پنج ماه نخست امسال، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۲۵۰درصد رشد داشته تا منابع بودجه‌ای از طریق استقراض مستقیم از بانک مرکزی تامین شود و این مساله معمولا تاثیر خود را در رشد پایه پولی و تورم نشان می‌دهد.» سهم‌دینی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی برای توسعه واحدهای خود و خرید تجهیزات و مواد اولیه نیازمند تسهیلات مناسب هستند، تاکید کرد: «باید بین حوزه تولید و شبکه بانکی کشور تعامل مستمر وجود داشته باشد.»

وی اذعان داشت: «متاسفانه در سال‌های گذشته به‌دلیل عدم امکان‌سنجی تولیدکنندگان در توانایی دریافت تسهیلات بانکی و در ادامه عدم به‌موقع پرداخت اقساط بانکی و از طرفی اخذ سودهای نامتعارف، معوقات بانکی افزایش چشمگیری داشته است.» این کارشناس بانکی افزود: «درواقع با این وضعیت توانایی و قدرت بانک‌ها برای ارائه تسهیلات بانکی کاهش خواهد یافت و ضرر اصلی متوجه بخش تولید خواهد شد.» وی در ادامه رونق هرچه بیشتر تولید در کشور را در گرو کاهش واقعی نرخ سود بانکی و توجه لازم به بخش خصوصی دانست و گفت: «هرچه میزان سود بانکی برای بخش واقعی صنعت افزایش داشته باشد، قیمت تمام‌شده کالا و خدمات و درنتیجه تورم نیز افزایش خواهد یافت.» سهم‌دینی همچنین با اشاره به عزم دولت سیزدهم در فروش اموال مازاد دولتی، گفت: «به‌طور حتم واگذاری و فروش اموال مازاد بانکی که سرمایه هنگفتی را شامل می‌شود، می‌تواند نقش بسیار اثرگذاری در تامین کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و درکل در بهبود فرآیند جهش تولید و اشتغال‌زایی داشته باشد.»